الزواج: الاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية

يتم اتخاذ القرار فقط بناءً على طلب.

يحق لكل شخص، إلى جانب الزوجين المعنيين، تقديم الطلب إذا كان لديه مصلحة قانونية في توضيح مسألة الوضع (مثل الخطيبين أو الأزواج اللاحقين أو الورثة أو
مؤسسات التأمين التقاعدية).

لا يلزم مشاركة مكتب الأحوال المدنية - إذا لم يكن هناك زواج جديد.

يتم تقديم الطلب كتابةً باستخدام النموذج المتاح في مكاتب الأحوال المدنية في بريمن والمحكمة العليا الهانزية في بريمن، مع المستندات الأخرى المطلوبة، إلى
رئيسة المحكمة العليا الهانزية في بريمن
Am Wall 198
28195 Bremen

.

إذا كان الاعتراف ضروريًا لتسجيل الزواج في مكتب الأحوال المدنية،
فسيقوم هذا المكتب بتسجيل الطلب معك.

ملاحظات إضافية

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستئناف الهانزية في بريمن. تجد الرابط تحت عنوان "مزيد من المعلومات".

• بالإضافة إلى الطلب المملوء بالكامل والموقع، يجب تقديم المستندات الأصلية التالية:
• نسخة كاملة أو نسخة مصدقة من المحكمة في الدولة التي أصدرت القرار من القرار الأجنبي مع الوقائع والأسباب
  

  في حالة الطلاق الرسمي، يجب تقديم شهادة طلاق أو مستخرج من سجل الطلاق.

• إثبات نفاذ القرار الأجنبي
  

  (إما من خلال إشارة إلى قوة القانون في الحكم، أو من خلال وثيقة منفصلة، أو من خلال تدوين في سجل الأحوال المدنية).

• إثبات التسجيل في السجلات في البلدان التي تتطلب ذلك لكي يكون القرار ساري المفعول.
• ترجمة جميع المستندات المكتوبة بلغة أجنبية من قبل مترجم معتمد في ألمانيا.
• شهادة الدخل/الراتب للمتقدم/المتقدمة
• إثبات الزواج المزمع في بريمن
  

  عن طريق تقديم طلب الزواج، شريطة ألا يكون أي من الزوجين في الزواج المنتهي بالطلاق مقيماً في بريمن.

• توكيل خطي
  

  إذا تم تقديم الطلب من قبل وكيل.

• يجب تقديم المستندات الأصلية إلى المحكمة العليا. سيتم إعادة المستندات بعد انتهاء الإجراءات.
  

  يجب أن تكون الوثائق الأصلية مصدقة من قبل السفارة الألمانية المختصة في الخارج أو مزودة بختم الأبوستيل من قبل السلطة الأجنبية المختصة في البلد الأصلي.
  في حالة التصديق، تؤكد السفارة الألمانية في بلد الطلاق أن
  

  • أن التوقيعات على الوثيقة أصلية
  • أن الموقّع كان مخولاً بإصدار الوثائق الرسمية.

  من أجل تبسيط عملية التصديق عن طريق التوثيق، أبرمت عدة دول اتفاقية لاهاي المؤرخة 5 أكتوبر 1961 بشأن إعفاء الوثائق العامة الأجنبية من التوثيق. يحل محل التصديق بين الدول المتعاقدة وفقًا للمادة 3 الفقرة 1 من الاتفاقية الأبوستيل. يتم إصداره من قبل السلطة المختصة في الدولة التي أصدرت الوثيقة. وفقًا للمادة 5 الفقرة 2 من الاتفاقية، يشهد الأبوستيل بافتراض قابل للدحض بشأن صحة الوثيقة.
  تسري إرشادات خاصة على الوثائق الصادرة عن دول تعتبر وزارة الخارجية الألمانية أن نظامها الخاص بالوثائق يعاني من عيوب خطيرة لدرجة أن التصديق عليها لم يعد مبرراً. عادة ما يتم التحقق من صحة هذه الوثائق ومحتواها من خلال المساعدة الإدارية التي تقدمها البعثة الدبلوماسية الألمانية في الخارج. يتحمل مقدم الطلب التكاليف الناتجة عن ذلك.

• إجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية في قضايا الزواج وفقًا للمادة 107 من قانون إجراءات الأسرة (FamFG)